لایحه ای با دهها اما و اگر

دی ماه ۱۳۸۵ بود كه لایحه حمایت از خانواده به منظور ارائه راهكارهایی برای تحكیم بنیاد خانواده در قوه قضاییه تصویب شد و برای طی مراحل قانونی در اختیار هیأت دولت قرار گرفت. این لایحه سه ماه بعد یعنی در تاریخ ۸۶.۳.۱ پس از تصویب در هیأت وزیران برای تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. اما در همان نخستین جلسه های بررسی با موجی از موافقان و مخالفان رو به رو شد. از همین رو برای تصویب به مجلس هشتم شورای اسلامی نیز كشیده شد. اما چندی پیش، لایحه حمایت از خانواده با ۵۳ ماده، در كمیسیون حقوقی - قضایی مجلس به تصویب رسید و قرار شد به صحن علنی مجلس راه یابد. اما انتقادها به بیان دیدگاههای احزاب و گروه ها منجر شد تا برای بررسی بیشتر بار دیگر به كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بازگردانده شود. شاید برای بسیاری از افراد به خصوص بانوان این پرسش مطرح شود كه این همه جنجال و ماجرا برای چه بوده است و واقعیت امر چیست؟ گروه بانوان خانواده ضمن گفتگو با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، صاحبنظران مسایل زنان و وكلای دادگستری، به بررسی این لایحه ۵۳ ماده ای پرداخته است تا شما خوانندگان عزیز را بیشتر در جریان كم و كیف مسأله قرار دهد. ● تشخیص اعسار و دو نظر متفاوت براساس ماده شش فصل اول این لایحه �دادگاه خانواده هر یك از طرفین را كه فاقد تمكن مالی تشخیص دهد، از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه، كارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف می نماید.� اما پرسش اینجاست كه در حال حاضر رویه قضایی در این زمینه چگونه است؟ دكتر نجفی توانا، وكیل پایه یك دادگستری، در همین باره می گوید: در شرایط فعلی طرف دعوا نیازمند پرداخت هزینه دادرسی است و چنانچه فردی توان اقتصادی آن را نداشته باشد و دچار اعسار (عدم توانایی مالی لازم) باشد، دادگاه مبادرت به رسیدگی كرده و بعد از ملاحظه شرایط خواهان و تشخیص اعسار، وی را از هزینه دادرسی معاف می كند. به عقیده همین حقوقدان، به نظر می رسد در لایحه جدید حمایت از خانواده نیز، در نهایت دادگاه مكلف به رسیدگی همانند گذشته باشد و دلایل اعسار را تشخیص دهد. به این ترتیب، در ماده ششم این لایحه، جز شفاف سازی، پیام متفاوتی در بحث هزینه دادرسی ملاحظه نمی شود. این در حالی است كه دكتر عباس شیخ الاسلامی، مدیر گروه حقوق در دانشگاه، ماده مزبور را مثبت دانسته و اظهار می كند: در حال حاضر شرایط دادرسی برای بسیاری از افراد دشوار است. زیرا فرد برای اثبات اعسار خود در هزینه دادرسی نیز، ناچار به ارائه دادخواستی جداگانه و طی روند قضایی نظیر حضور شاهد می باشد كه این امر، باعث صرف هزینه و زمان بیشتر می باشد. حال آنكه اغلب دادخواستهای اعسار مربوط به امور مالی همانند مهریه و نفقه می باشد كه زنان خواهان دادرسی به آن هستند. بنابراین مطابق این ماده، روند دادرسی اینگونه افراد تسهیل شده و قاضی خود می تواند به تنهایی و بدون طی مراحل قضایی بیشتر به این دادخواستها رسیدگی كند. ● فناوری نوین در خدمت احقاق حق از دیگر مواد ابهام برانگیز در لایحه خدمات از خانواده ماده ۱۰آن می باشد كه می گوید: �ابلاغ در دادگاه خانواده می تواند از طریق پست، نمابر، پیامهای تلفنی، پست الكترونیكی و یا هر طریق دیگری كه دادگاه مناسب با كیان خانواده تشخیص دهد، صورت گیرد، در هر حال احراز صحت ابلاغ با دادگاه می باشد.� اما آیا شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه ما مناسب چنین شیوه قضایی می باشد؟ رفعت بیات نماینده دور هفتم مجلس شورای اسلامی و از مخالفان این لایحه با تأكید بر اینكه، لایحه مزبور از ساختار فكری گسترده و منسجم برخوردار نیست، خاطرنشان می كند: علاوه بر آنكه در كشور ما سطح دسترسی به فناوریهای نوین نظیر رایانه یا اینترنت محدود است، ممكن است طرفین دعاوی به اشكال مختلف منكر دریافت این اطلاعات باشند. بنابراین، كاستی هایی در ماده مزبور وجود دارد. دكتر شیخ الاسلامی نیز می گوید: هر چند قوه قضائیه تلاش می كند تا فناوریهای نوین را وارد جریان روند قضایی كند حتی در شوراهای حل اختلاف با تلفن احضار می كنند و شخصا معتقد به استفاده بیشتر از فناوریها هستم اما بنابر شرایط فرهنگی و اجتماعی، كاربرد اینگونه ابزار نوین نیازمند دقت و بررسی بیشتر است. زیرا شاید اكثر پرونده ها به این شیوه قابل حل نباشد. ابزاری نظیر رایانه ها توان كافی اجرای این شیوه را نداشته باشند. افراد هر روزه امكان بررسی ایمیلها و پیامهای خود را نداشته باشند و حتی این فناوری در اختیار آنها نباشد. به این ترتیب، هنوز همان شیوه قدیمی مكتوب در آیین دادرسی مورد توجه است. دكتر نجفی توانا نیز اظهار می كند: با توجه به آنكه وضع و تصویب قانون جرایم الكترونیكی و رایانه ای هنوز در عمل با چالشهایی رو به روست و در چگونگی طرح دعوا، اثبات جرم تعیین مصادیق آن و به طور كلی موارد عملی آن كمتر ملاحظه شده است، استفاده از فناوری در مواردی مانند اخطار و ابلاغ و سایر موارد ممكن است با مشكلات حقوقی از جمله دخالت اشخاص ثالث، هك كردن و ارسال اخطار و اخطار اوراق الكترونیكی واهی شود. به این ترتیب، سیستم قضایی و اشخاص را دچار مشكل كند. به هر حال اگر در این زمینه پیش بینی لازم در جهت تحقق ابلاغ سالم این اوراق و اسناد قضایی انجام گیرد و در این باره ابزارهای قانونی مقرر شود می تواند مفید باشد. این حقوقدان با اشاره به بحث الكترونیكی كردن روابط قضایی و اداری كه در برخی مراجع از جمله �مجتمع عدالت� در تهران انجام می شود، می افزاید: واقعیت این است كه ما نیز مجبور به طی مسیر فناوری هستیم اما در حال حاضر بخش معینی از مردم كشورمان روش استفاده و امكان بهره برداری از این ابزار را ندارند. همچنین نباید فراموش كرد كه قریب به ۹۵ درصد مراجعه كنندگان به مراجع قضایی به دلیل بی سوادی یا كم سوادی و ناآشنایی با فناوریهای نوین توان بهره مندی از این ابزار را ندارند، از همین رو توصیه می شود به صورت تدریجی از این امكانات استفاده شود. ● ازدواج موقت را به طور قانونی ثبت كنید با نگاهی به لایحه حمایت از خانواده می توان دریافت، از فصول تأمل برانگیز و جنجال آفرین آن، فصل ازدواج می باشد كه در تبصره اولین ماده به بحث نكاح موقت توجه شده است و در آن آمده: �ثبت نكاح موقت تابع آیین نامه ای كه به تصویب وزیر دادگستری می رسد.� حال این پرسش مطرح می شود چرا ثبت اینگونه ازدواجها در قالب قانونی متقن و با ضمانت اجرایی بیشتر مورد تأكید قانونگذاران قرار نگرفته است. حال آنكه نفیسه فیاض بخش، نماینده مردم تهران در مجلس هفتم و از طراحان لایحه مزبور معتقد است: در وضعیت موجود جامعه ما، از مسأله ازدواج موقت، سوء استفاده می شود و باید جلوی آن گرفته شود. وی همچنین تصریح می كند: از آنجا كه در بیشتر مواقع ازدواج موقت به ضرر حقوق زنان و دخترانی است كه فریب می خورند و مهمتر اینكه به ضرر كودكانی است كه محصول ازدواج موقت هستند. پس ازدواج موقت نباید مسأله نابسامانی باشد كه حاصل آن وضع كنونی است به طوری كه تعداد زیادی از بچه های بی سرپرست هنوز در سن ۱۶-۱۵ سالگی شناسنامه ندارند. در این میان موسی قربانی، عضو كمیسیون حقوقی - قضایی مجلس هشتم با بیان اینكه، این لایحه نقاط ضعف و كاستی هایی دارد كه قرار است پس از بازگشت به كمیسیون قضایی، تشخیص و اصلاح شده و اجرایی شود، می گوید: به دلیل آنكه نكاح موقت در شرایط خاص و برای افراد خاص است چنانچه قانون ثبت آن به تصویب برسد بسیاری كه به این گونه ازدواجها مبادرت می كنند، از آن صرفنظر می كنند و امكان آسیبهای اجتماعی بیشتر را در پی خواهد داشت. در نتیجه راجع به این مقوله باید با دقت نظر عمل كرد. دكتر شیخ الاسلامی نیز اظهار می دارد: به نظر می رسد اگر ثبت ازدواج موقت قانونی می شد، تأثیر مثبتی بر تحكیم خانواده داشت اما براساس تبصره ماده ۲۲ احساس می شود كه قانونگذار می توانسته رفع تكلیف كند ، چرا كه آیین نامه ضمانت اجرای قانون را ندارد. فاطمه آلیا، عضو فراكسیون زنان در مجلس هشتم نیز اعتقاد دارد: شرع در مورد دخترها اجازه ازدواج موقت نداده و این ماده مربوط به كسانی است كه قبلاً ازدواج كرده اند و می خواهند ازدواج موقت داشته باشند پس باید ثبت این ازدواج را الزامی كرد چون در غیر این صورت ضرر و زیانهای احتمالی متوجه خانمهاست و حتی امكان دارد فرزندی متولد شود و اگر ازدواج ثبت نشده باشد هویت فرزند مشكل بزرگی خواهد بود. وی همچنین می افزاید: علاوه بر این احتمال دیگری نیز مطرح می شود كه شاید بعد از ازدواج موقت، مرد فوت كند و در این صورت اگر ازدواج موقت ثبت نشده باشد فرزند متولد شده از ابتدایی ترین نیازها كه همان داشتن شناسنامه می باشد محروم خواهد بود. این نماینده مجلس در گفتگو با مهر ادامه می دهد: در قوانین فعلی هم قانون محكمی برای ثبت ازدواج موقت وجود ندارد و این ازدواجها حتی به صورت مخفیانه و یا به طور شفاهی انجام می شود، بنابراین باید ثبت آن در دفترخانه اسناد رسمی الزامی شود. زهره طیب زاده، مشاور رئیس جمهور نیز در نشست خبری خود درباره این لایحه به مقوله بهداشت ازدواج موقت توجه كرده و اظهار می دارد: به علت وجود بیماریهای واگیردار، مقاربتی و ژنتیك، ضرورت ثبت این نوع ازدواجها حایز اهمیت فراوان است بدین معنی كه همانگونه كه در ازدواج دایم، انجام مراحل پزشكی ضرورت دارد این الزام در خصوص ازدواج موقت هم باید مورد توجه قانونگذار باشد. ● باج به مردان درنشستی كه با حضور زنان خانه احزاب برای نقد لایحه حمایت از خانواده برگزار شد، مریم بهروزی، دبیر كل جامعه زینب(س)، با تأكید بر اینكه این لایحه مواد خوبی به خصوص در آیین دادرسی دارد كه نباید فراموش شود اما اشكالهای اصلی این لایحه روی ماده ۲۳ است كه به نظر می رسد بدون كارشناسی و بسیار سریع در لایحه گنجانده شده است، می افزاید: باید توجه داشت كه ازدواج دوم در اسلام نه واجب، نه مستحب، نه حرام، نه مكروه و نه مباح است بلكه �رخص� است یعنی در شرایطی خاص اجازه و رخصت داده می شود كه این نوع ازدواج انجام شود پس باید در این ماده هم شرایط خاص برای ازدواج مجدد لحاظ شود. دكتر نجفی توانا با تأكید بر كاستیهای این ماده خاطرنشان می كند: هر چند در موازین شرعی ازدواج مجدد در كشور ما همچون كشورهای اسلامی بوده اما چه در گذشته و چه در حال حاضر، به ندرت مردان آشكار تن به این مسؤولیت مضاعف داده یا می دهند بلكه بر خلاف عهد دیرین ازدواج، نقض عهد كرده و با زن دیگری پیمان زناشویی می بندند. ولی در برخی شرایط خاص نظیر ناباروری و ... مطابق قانون فعلی خانواده مرد می تواند با اجازه زن ازدواج كند. حال آنكه در لایحه یاد شده با این شیوه، نوعی امتیاز برای مرد پیش بینی كرده كه منجر به سلب حق اجازه زن اول شده و امكان ازدواج مجدد را برای مرد فراهم كرده است. حال آنكه در واقع نمی توان مردی را یافت كه بین همسران خود به لحاظ عدالت به درستی رفتار كند. این در شرایطی است كه بسیاری از زنان در مسیر زندگی، با كمبودها و مشكلات گوناگون خانوادگی ساخته اند و جوانی و توان خویش را در زندگی مشترك صرف كرده اند. بنابراین لایحه مزبور نوعی سیر قهقرایی نسبت به حقوق شهروندی و انسانی زن دارد و به نوعی اعمال تبعیض علیه زنان محسوب می شود. به همین دلیل به نظر می رسد نه تنها در تحكیم خانواده نقشی نداشته باشد بلكه سبب ایجاد اختلاف و افزایش طلاق شود. ● بستن مالیات بر �مهریه� گرچه اغلب مواد لایحه حمایت از خانواده پیش از این نیز در قوانین كشورمان وجود داشته و در واقع در لایحه مزبور، بازنویسی شده است، اما ماده ۲۵ سخن تازه ای دارد و تصریح می كند: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیرمنطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی كشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نماید.� رفعت بیات، با اشاره به اینكه در این لایحه كارشناسی دقیقی در خصوص مسایل زنان انجام نشده و حتی با نوعی تنگ نظری در این زمینه رو به رو هستیم می افزاید: نقص عمده این لایحه در مواد ۲۳ و ۲۵ است، چنان كه ماده ۲۵ حكایت از آن دارد كه فكری از بالا بودن مهریه ناراحت است اما اندیشه كارشناسانه و جامعه شناسانه نیز به دنبال آن ندارد. حال آنكه، افزایش مهریه در جامعه ما به دلیل عدم حمایت دستگاه قضایی از حقوق زن است. از همین رو خانواده برای رفع این نقص به تصور خود با افزایش مهریه سعی در حمایت و امنیت بیشتر از زندگی مشترك زن دارد. وی ادامه می دهد: در حالی مالیات بر مهریه مورد توجه است كه در واقع زن چیزی دریافت نكرده كه مالیات آن را بپردازد. در ضمن این ماده به شگردهایی كه برای گریز از پرداخت مهریه انجام خواهد شد، بی توجه است. برای نمونه، زوج می تواند در اسناد ازدواج تعداد یك سكه مهریه همسر خود كند اما در توافق مشترك دیگری اموال بی شماری را به او ببخشد، بدون آنكه نشانی از مهریه وجود داشته باشد. ● این راه حل تعدیل مهریه نیست! دكتر نجفی توانا، وكیل دادگستری در این باره نیز می گوید: به اعتقاد من، این ماده، تدبیری خاص برای تعدیل میزان مهریه و واقعی كردن آن در جامعه مطرح شده است اما به طور قطع به لحاظ فلسفه وجودی مهریه با روشهای سنتی و شرایط فرهنگی - اجتماعی ما تطابق ندارد. چون از یك سو مهریه در آمد نیست بلكه ما به التفاوت تن دادن دختر به ازدواج می باشد كه در صورت عدم وفای به عهد مرد و ازدواج مجدد یا خیانت وی؛ مهریه زن تأمین كننده و تضمین كننده باشد. از این رو ماده یاد شده برای تعدیل میزان مهریه مناسب نیست بلكه باید با ابزارهای فرهنگی و به كارگیری شیوه های نوین نظیر بیمه مهریه؛ امكان واقعی كردن این مقوله را فراهم آورند. در ادامه نقد لایحه حمایت از خانواده دكتر شیخ الاسلامی، استاد دانشگاه پیشنهاد كرد: در حال حاضر ویژگیهایی را برای داوران در نظر گرفته اند كه بهتر است برای تغییر روند غیرتخصصی و صوری وضعیت داوری فعلی، متخصص بودن داوران قرار دهیم به طوری كه آنها توان صلح طرفین را داشته باشند. از این رو می توان از كارشناسان مراكز مشاوره استفاده كرد زیرا چه بسا داورانی كه با تمام ویژگیهای لحاظ شده در قانون، توان سازش طرفین را نداشته و حتی بیشتر به كانون خانوادگی طرفین صدمه وارد می كنند. ● سخن آخر شایسته است كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بداند، این لایحه ۵۳ ماده ای امروز، تعیین كننده سرنوشت نیمی از جمعیت ماست. زنانی كه نسل اندر نسل آموخته اند برای بقای زندگی خانوادگی باید از خویش بگذرند و در این راه در حد توان خویش كوتاهی نكرده اند.